اختیار کنترل ساختمان ها از سازمان نظام مهندسی گرفته شد

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معتقد است: در دو دهه گذشته با ارایه خدمات مهندسی، بیش از ۱٫۵ میلیارد مترمربع ساختمان در کشور احداث شده در حالی که در مبحث دوم مقررات ملی، اختیارات کنترل ساختمان ها از وظایف نظام مهندسی حذف شده است.

‘مهدی روانشادنیا’ در گفت و گو با ایرنا افزود: حذف اختیارات نظام مهندسی در کنترل ساختمانها و برخی مسایل حاشیه ای سبب شده ظرفیت های یک سازمان صنفی تخصصی قانونی به این مهمی کمتر استفاده بشود، بسیاری از وظایفی که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ فعلی و مبحث دوم مقررات ملی فعلی به عهده این سازمان است از اختیارات این سازمان در حوزه کنترل ساختمان حذف شده است.

وی یادآورشد: دربیش از دو دهه عمر سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مهندسان خدمات قابل توجهی را در قالب نظارت ۱٫۵ میلیارد مترمربع ساختمان در سراسر کشور انجام داده اند، و به قطع کیفیت ساخت امروز با سال ۷۰ قابل مقایسه نیست.

به گفته وی، اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان، از دغدغه های اصلی مهندسان ساختمان در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ و آغازین سال ۱۳۹۶ بوده است و این روزها کمپین های نه و آری به این آیین نامه بازار داغی پیدا کرده است.

روانشادنیا بیان کرد: موضوع آیین نامه کنترل ساختمان یک موضوع مهم فنی، حقوقی و صنفی هست که ظلم به این مهم هست اگر بخواهیم با ایجاد فضاهای احساسی و هیاهو در جهت اصلاح آن حرکت کنیم. به نظرم باید در یک فضای کاملا کارشناسی موضوع را نقد و بررسی کنیم تا آینده فعالان صنعت ساختمان بهتر از آن چیزی باشد که امروز است.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این روزها یک گروه کارشناسی حقوقی و فنی در قالب کمیسیون مبحث دوم مشغول بررسی دقیق این آیین نامه هست و مطالب و نظرات به اطلاع تدوین کنندگان و موثران این آیین نامه هم می رسد. نظرات کارشناسی به کسانی که مسئولیت دارند مستمرا انتقال پیدا می کند و اخیرا هم روسای سازمان های نظام مهندسی نامه نگاری در این خصوص داشتند.

این عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران افزود: صنعت ساختمان، صنعتی است که در اوج رکودش بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی دارد، شغل های متعددی با آن در ارتباط هستند و ذینفعان متعددی دارد، نباید آیین نامه ای که چارچوب های عوامل و مراحل مدیریت پروژه های این صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد را در حد یک نه یا بله تقلیل دهیم.

وی بیان کرد: به نظرم در اظهارنظرهای کارشناسی نباید اصطلاحا به یک طرف غش کنیم و بقیه جوانب را نبینیم. بنده به عنوان یک دانشگاهی، وظیفه خودم را تجزیه تحلیل و نقد دقیق و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مشخص ارتقا وضع موجود می دانم و به عنوان نماینده مهندسان در هیات مدیره وظیفه خودم را انتقال تجربیات و دفاع از نقطه نظرات و حقوق صنفی حرفه ای همکارانم می دانم.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بنده، زمانی که اولین نسخه این آیین نامه در سال گذشته منتشر شد، به عنوان یکی از اولین افراد، بررسی مفصلی روی موضوع داشتم و تحلیل و نقدهایم را مفصلا در قالب یک گزارش ۱۷۰ صفحه ای در اختیار تدوین کنندگان این آیین نامه و همکارانم در هیات مدیره نظام مهندسی تهران و افراد تاثیرگذار قرار دادم. انصافا هم در بسیاری موارد، گوش شنوا وجود داشت و بخش هایی از آن اصلاح شد.

وی اظهارداشت: اگر سوال شما این باشد، که تغییرات در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ فعلی لازم است؟ خواهم گفت بله. اگر سوال این باشد که زمان این تغییرات زمان مناسبی است؟ خواهم گفت خیر. وقتی در چند سال گذشته مقدمات اصلاح قانون نظام مهندسی فراهم شده، بهتر است تمرکز را روی اصلاح قانون بگذاریم تا اصلاح آیین نامه اجرایی قانونی که بناست تغییر پیدا کند.

روانشاد نیا افزود: نسخه قبلی این آیین نامه در قالب یک پیش نویس ۱۶۰ ماده ای خیلی مفصل و از لحاظ ساختاری دچار مشکلات و بعضا تناقضاتی بود که در نسخه ۴۶ ماده ای اخیر این مشکلات ساختاری خیلی کم شده اند، اما روح حاکم همان فضایی است که در نسخه قبلی بود، یعنی در دامنه مسئولیت ها و اختیارات عوامل اجرای پروژه های ساختمانی تغییر محسوسی ایجاد نشده و نقش و جایگاه مرجع صدور پروانه، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی تقریبا همان چیزی است که در پیش نویس قبلی بوده است.

وی با بیان این که باید در استفاده از ظرفیت های یک سازمان صنفی تخصصی مورد توجه قرار گیرد، گفت: بسیاری از وظایفی که در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ فعلی و مبحث دوم مقررات ملی فعلی به عهده سازمان نظام مهندسی است از اختیارات این سازمان در حوزه کنترل ساختمان حذف شده است در حالی که در بیش از دو دهه عمر سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مهندسان خدمات قابل توجهی را در قالب نظارت ۱٫۵ میلیارد مترمربع ساختمان در سراسر کشور انجام داده اند، و به قطع کیفیت ساخت امروز با سال ۷۰ قابل مقایسه نیست.