سقوط آزاد ۱۶ پله ای صنعت ساختمان در سال ۹۵/کاهش صدور پروانه های ساختمانی با افزایش حق بیمه کارگران

حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی و تاثیر آن در کاهش صدور پروانه های ساختمانی، گفت: در پی تصمیم سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش حق بیمه در تمامی بخش ها، بیمه کارگران ساختمانی نیز بیشتر شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه رقم افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی بیش از نسبت افزایش حقوق کارگران بوده است، افزود: به طور حتم افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی تبعات بسیاری بر بحث ساخت و ساز در کشور دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت ارایه برخی بسته های تشویقی و برخی معافیت ها در راستای رشد ساخت و ساز در کشور، تصریح کرد: متاسفانه برخی اقدامات و سیاست گذاری ها به عمیق تر شدن رکود در بخش مسکن دامن می زند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ 10 درصدی مالیات از ساختمان های نوساز، گفت: این موضوع نیز همانند افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی تاثیر عکس بر بازار مسکن داشته و وضعیت این بازار را بحرانی تر می کند.

انتقاد از سیاست های تنبیهی در صنعت ساختمان

فولادگر با بیان اینکه در شرایط رکود مسکن باید سیاست های تشویقی از جمله بخشودگی عوارض، کاهش نرخ مالیات و اقداماتی از این دست دنبال شود، افزود: با توجه به اینکه رونق صنعت ساختمان بسیاری از مشاغل را از رکود خارج می کند باید تمام تلاش ها به حوزه رکودزدایی از این صنعت معطوف شود.

این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه طبق آخرین آمار رشد منفی در حوزه صنعت ساختمان داشته ایم، گفت: در سال اخیر وضعیت مسکن با رشد منفی 16 درصد همراه بوده که این نشان از موفقیت آمیز نبودن سیاست ها دارد.

وی با بیان اینکه از میزان رشد اقتصادی 11 درصدی کشور در سال 95 ، 9 درصد آن متعلق به نفت است، افزود: 2 درصد از سهم رشد اقتصادی کشور مربوط سایر حوزه های اقتصادی غیر از نفت است که این میزان خیلی کم است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه دولت برنامه خروج از رکود را معطوف به نفت کرده است، تصریح کرد: بخش حقیقی اقتصاد حوزه مسکن و صنایع مرتبط با ساختمان است که باید از سوی دولت جدی گرفته شود.

منبع : خانه ملت