همشهری نوشته است: سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.

البته مالیات یادشده شامل ساختمان‌هایی می‌شود که بیش از 3سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از ساختمان‌های احداث شده در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت منتفی است.

بیت‌الله ستاریان از کارشناسان بازار مسکن در واکنش به این تصمیم اظهار کرد: بخش مسکن در ایران چه در دوره رکود و چه در دوره رونق با توجه به نیاز همیشگی‌اش به تولید فزاینده همیشه دچار مشکلاتی بوده است. به گفته وی، بیش از 30سال است که برای توسعه صنعت ساختمان، افزایش تولید را به‌عنوان اصلی‌ترین نسخه درمان مشکلات بخش مسکن مطرح می‌کنیم و در تمام دنیا و به‌طور قاعده، زمانی که افزایش تولید را دنبال می‌کنند، به رویه‌هایی روی می‌آورند که تولید تسهیل شود اما در ایران، خلاف این قاعده جهانی عمل می‌کنیم.

ستاریان توضیح می‌دهد: در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد است، تمام بخش‌ها ازجمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شوند اما در ایران باوجود رکود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10درصد مالیات علی‌الحساب درنظر گرفته می‌شود. این تحلیلگر بازار مسکن توضیح می‌دهد که نیمی از اقتصاد دست دولت است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می‌آورد و دچار مشکل می‌شود، بار را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می‌کند هزینه‌هایش را جبران کند.

به گفته او، در دوره رکود، دولت‌ها مالیات را می‌بخشند، تسهیلات مالیاتی ایجاد می‌کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می‌کنند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران با کنش متفاوتی از سوی دولت مواجه هستیم. ستاریان بر این باور است که بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی.

این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سختگیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم.

ستاریان نتیجه می‌گیرد: درنظر گرفتن مالیات 10درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن به حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم‌شده است، مسئله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی هم می‌گوید: احتمالا این مصوبه برای همسان کردن هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ یعنی تلاش بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی در میزان مالیات تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند. از طرفی هم در بعضی موارد بعد از انتقال مسکن، افراد حقیقی دیگر پیدا نمی‌شود بنابراین چنین تمهیدی دیده شده است. به گفته عبده تبریزی، داخل بازار مسکن یکسری سرمایه‌گذاری انجام شده که منجر به واحدهای گران قیمت و واحدهای تجاری خالی شده است. او افزود: حالا در این وضعیت مازاد این سرمایه‌گذاری‌ها باید در طول زمان در بازار جذب شود اما چون این سرمایه‌گذاری جذب و منابع سازنده‌ها آزاد نشده است، ساخت‌وساز جدید هم صورت نمی‌گیرد. با این حال این اقتصاددان معتقد است: امسال رونق در واحدهای ارزان و میان قیمت رخ خواهد داد. به گفته او، امسال قیمت‌ها تغییر پیدا کرده و احتمالا با توجه به 160هزار فقره وامی که بانک مسکن در سال‌جاری می‌پردازد، رونق ایجاد خواهد شد.