در فضایی که انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری ریز و درشت، فعال مایشاء هستند و هرچه می‌خواهند، به راحتی انجام می‌دهند و نیروی انسانی نیز از ترس «بیکاری و اخراج» مجبور به تحمل می‌شود و از سر ناچاری حتی از ابزار قانونی‌ای که در اختیار دارد برای پیگیری حق و حقوقش استفاده نمی‌کند؛ چگونه می‌توان ابزار نظارتی و جلوگیری از تخلف را فعال کرد؟ چگونه می‌شود فضا را به نفع نیروی کار تغییر داد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، حرف که می‌زند احساس می‌کنی نگاهش از روی همه چیز سُر می‌خورد؛ انگار از همه چیز کناره گرفته، از دنیا و مافیها؛ از فرزندی که در کمپ ترک اعتیاد در حاشیه شهر مشهد بستری‌ست؛ از همسری که از داربست سقوط کرد و زمین‌گیر شد و بعد هم دِق کرد و رفت؛ از خودش؛ زنی اهل روستاهای حاشیه بیرجند با لهجه‌ای که هم‌آهنگ دوبیتی‌های قدیمی و دوتار خراسانی‌ست.

سالهاست که به قول خودش مجاورِ «امام رضا» شده، از همان زمان که خشکسالی آمد، همان سال‌های زلزله و کم‌آبیِ خراسان جنوبی؛ همسرش در جستجوی کارِ ساختمان به مشهد آمد اما عاقبتش به خیر نشد؛ سقوط و مرگ. سرنوشت محتوم خیلی از کارگران ساده‌ی بخش ساختمان، گریبان او را هم گرفت. حالا این زن، دستْ‌تنها مانده با یک فرزند که درگیر غول اعتیاد، از این کمپ به آن کمپ سرگردان است و روی دست مادرِ بی پناه مانده‌.

این زن، زنی که نامش «ریحانه» است. گرچه از دنیا و مافیها بُریده اما هنوز ترجیع‌بند کلامش، امید ناتمامِ زنی با دست‌های ترک‌خورده را فریاد می‌زند. زنی که بعد از هر دو جمله می‌گوید «قربان امام رضا بروم... راضیم به گدایی درگاهش...» بیشتر از دو سال است که برای یک شرکت پیمانکاری کار می‌کند. کارش نظافت یک سرویس بهداشتی در یکی از فضاهای سبز مشهد است. شب‌ها را هم کنار همان سرویس بهداشتی، در یک اتاقک کوچک و نمناک به سر می‌برد:

«همین‌جا کنار سرویس‌ها اتاقی تاریک و نمور دارم. بازهم خدا را شکر. نمی‌توانم اجاره خانه بپردازم. نصف حقوقم می‌رود برای ماهانه‌ی کمپ اعتیاد پسرم؛ باقی را هم خرج دوا و درمان خودم می‌کنم. رماتیسم دارم. دیابت هم دارم؛ اما بیمه ندارم....»

او که نه همسرِ کارگرش بیمه بوده که حالا مستمری و دفترچه خدمات درمانی داشته باشد و نه خودش سابقه برخورداری از خدمات حمایتی تامین اجتماعی را داشته، مجبور است برای برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، مبالغی گزاف بپردازد. ریحانه از شرایط شغلی‌‌اش هم ناراضی‌ست اما می‌گوید برای زنی در شرایط و موقعیت او فرصتی بهتر از این پیدا نمی‌شود:

«کمتر از یک میلیون تومان دریافتی دارم؛ قرارداد نوشته هم ندارم. شرکت، کار را از شهرداری مشهد گرفته و برای نگهداری فضای سبز چند نفر را استخدام کرده که وظیفه من نظافت سرویس‌هاست. به خاطر سن و سالی که دارم، حق بیمه هم برایم نمی‌پردازند و البته می‌دانند که با اوضاعی که من دارم، سمتِ شکایت و گرفتن حقم نمی‌روم...»

سرنوشتِ ریحانه، سرنوشتی منحصر به فرد نیست. زنان و مردان بسیاری در شرکت‌های پیمانکاری مختلف مورد اجحاف قرار می‌گیرند و به کمتر از حداقل مزد رضایت می‌دهند و از ترس اینکه مبادا بیکار شوند، صدایشان هم درنمی‌آید. پیمانکاران فقط در «شهرداری‌ها» نیستند، هرجا که پول هست، پیمانکار هم هست، شهرداری‌ها، پروژه‌های راهسازی و حمل و نقل و البته پروژه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها. از دهه هفتاد شمسی که «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» شکل گرفتند و گسترش پیدا کردند، شرکت‌های پیمانکاری نیز به‌صورت سلسله‌مراتبی پا به عرصه وجود گذاشتند.

اما زنگ اخطار جایی به صدا درمی‌آید که پیمانکارانِ شهری برای بهره‌بردن از سود بیشتر، سراغ نیروی کار کم‌دردسر و پُرسود می‌روند؛ سراغ زنان و کودکان و دقیقا در همین جاست که استثمار، شدت بیشتری پیدا می‌کند و البته نکته اصلی این است که کارفرمای مادر یا همان شخصیتِ حقوقی که کار را به پیمانی می‌سپارد، علیرغم تصریح قانون کار، معمولاً از خود سلب مسئولیت می‌کند و کاری ندارد که پیمانکار چه رفتاری در قبال نیروهایش دارد.

ماده ۱۳ قانون کار، وظایف کارفرمای مادر را در پروژه‌هایی که برون‌سپاری می‌شود، به صراحت بیان کرده. براساس این ماده قانونی، کارفرمای مادر در قبال عملکرد پیمانکار، مسئولیت تضامنی دارد:

ماده ۱۳ - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

‌تبصره ۱ - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار, منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

‌تبصره ۲ - چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت, تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

مهدی تقوی (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) در ارتباط با فلسفه‌ی ماهویِ «شرکت‌های پیمانکاری» می‌گوید: ایجاد شرکت‌های پیمانکاری در اقتصاد، علی‌الخصوص اقتصاد نفت مبتنی بر دلایل زیرساختی است. معمولاً شرکت‌های بزرگ و غول‌پیکر نفتی وارد حوزه‌های نفت و گاز می‌شوند، کار را از کارفرمای مادر و در موارد بسیاری دولت می‌گیرند و انجام می‌دهند. حالا مساله اینجاست که در کشورهای توسعه‌نیافته و دارای فضای اقتصادی بیمار، در واگذاری‌ها «پارتی‌بازی» و رانت نقش اساسی دارد و دقیقاً همین جاست که مشکل اصلی به‌وجود می‌آید.

تقوی، شکل‌گیری پیمانکاریِ «شاخه‌ای» یا سلسله‌مراتبی را نتیجه محدودیتِ توانایی‌های پیمان‌گیرنده اصلی می‌داند و می‌گوید: ممکن است شرکت پیمانکارِ اصلی، بخشی از کار را نتواند خودش انجام دهد یا نیروی متخصص لازم را نداشته باشد، طبیعی‌ست که این بخش کار را به شرکت یا شرکت‌های دیگر واگذار می‌کند.

یکی از مشکلات اصلی در پارس جنوبی، همین پیمانکاری‌های سلسله‌مراتبی هستند. پیمانکار اصلی کار را به شرکت زیرین واگذار می‌کند و آن هم می‌دهد به دیگری تا اینکه نیروی انسانی در پایین‌ترین رتبه قرار می‌گیرد و حقوقش معمولا زیرپا گذاشته می‌شود؛ چراکه با تغییرات متناوب پیمانکاران، یا مطالباتش پرداخت نمی‌شود یا بیکار می‌شود و اصطلاحاً دستش در حنا می‌ماند.

تقوی در این مورد معتقد است که اگر پیمانکارِ طرف حساب با نیروی انسانی، حقوق نیروی کار را رعایت کند و دستمزدها را به اندازه کافی و سر موقع پرداخت کند، قاعدتاً نباید مشکلی وجود داشته باشد اما اگر این ساختار باعث شود که به کارگر فشار وارد شود و نیروی کار مجبور شود با دستمزد پایین و شرایط نامناسب کار کند، تجسم عینی «اجحاف» محسوب می‌‌شود؛ البته اگر اقتصاد «در حال رشد» باشد، تقاضا برای کارگر، افزایش پیدا می‌کند و کارگرِ ناراضی و مورد ستم، راحت می‌تواند برود جای دیگر کار کند. مشکل اینجاست که در شرایط فعلی ایران، تقاضا برای نیروی کار محدود است و کارگر هر اجحافی را مجبور می‌شود تحمل کند و کارفرمای پیمانکار نیز ترسی از اعمال این اجحاف ندارد. در کل باید بگویم این مساله، مساله‌ی بسیار غامض و پیچیده‌ای ‌است و به عوامل بسیاری بستگی دارد.

این اقتصاددان بحث «نظارت درست» را هم دخیل می‌داند و می‌گوید: مجموعه کارفرمای مادر باید به دقت بر سلسله مراتب پیمانکاران نظارت کنند تا حق‌کُشی و اجحاف در حق نیروی کار به وجود نیاید.

تقوی در مجموع، وجود شرکت‌های پیمانکاری و فلسفه‌ی وجودیِ «برون‌سپاری» را پدیده‌ای عجیب و غریب نمی‌داند و معتقد است: در اقتصاد مدرن در کشورهای پیشرفته جهان، پیمانکاران در حوزه‌های کلیدی حضور دارند؛ پیمانکاران نفت، پیمانکاران جاده‌ساز، پیمانکاران ساخت و تجهیز خطوط راه‌آهن، حتی پیمانکاران کشتی‌سازی و هواپیماسازی که براساس «توانایی‌هایشان» پروژه‌های بزرگ را به پیمان می‌گیرند؛ به عبارتی در اقتصادهای رقابتی، شرکت‌های پیمانکاری معمولا غول‌های بزرگ هستند که نیاز به «حسن شهرت» و عملکردِ قابل قبول دارند تا بتوانند پروژه‌های بیشتری بگیرند و سر پا بمانند.

در روزهای گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که کودکی را در حال رنگ‌آمیزی جداولِ کنار خیابان در یزد نشان می‌داد. روابط عمومی شهرداری یزد در واکنش به این تصاویر که آنها را نتیجه‌ی شیطنت رسانه‌ها نامید گفت: رنگ‌آمیزی جداول شهری به «پیمانکاران» واگذار شده و شهرداری «مسئولیتی» در زمینه نیروی انسانی ندارد.

فرافکنیِ بی‌محابای شرکت‌های پیمانکاری و اینکه چگونه است که کارفرمایانِ مادر با تمسک به «واگذاری»، از خود تمام مسئولیت‌های قانونی را سلب می‌کنند، موضوعی است که آن را با احمد مشیریان (معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در میان می‌گذاریم. مشیریان، وجود شرکت‌های پیمانکاری را از آنجا که در قانون، جایگاه‌شان تعریف شده قانونی می‌داند و البته تاکید می‌کند اینکه تعدادی «کارگر دائم» را به شرکت پیمانکاریِ جدیدالورود بسپارند و آنها را از کارگر دائم به کارگر قراردادی موقت تبدیل کنند، غیرقانونی است، ولی اگر کاری ماهیاتاً پیمانکاری باشد، برون‌سپاری آن بلااشکال است.

مساله دیگری که مطرح است، سپردن وظایف «دائمی» مثل نگهداری فضای سبز و تمیزکاری معابر به پیمانکاران «موقت» است. مشیریان در این رابطه می‌گوید: در قانون تعریف نشده که کار دائم را نباید به پیمانکار سپرد؛ مزید بر اینکه مفاهیم «دائم» و «موقت» در سالهای اخیر با هم خلط شده‌اند و دیگر تعریف دقیقی از کار دائم نداریم. این روزها حتی در کارهای مستمر نیز قرارداد موقت می‌بندند؛ وقتی شهرداری مجاز است نیروی جدید استخدام کند، می‌تواند این نیرو را مستقیم خودش بگیرد یا از طریق پیمانکار بگیرد، محدودیتی در قانون تعریف نشده.

مشیریان اینکه حق و حقوق کارگران پیمانکاری رعایت نمی‌شود را قبول ندارد و می‌گوید: پیمانکار طبق قانون «موظف» است که حق و حقوق کارگران را رعایت کند. حالا اگر پیمانکارانی هستند که حق و حقوق کارگر را ضایع می‌کنند، کارگر می‌تواند شکایت کند و به حق و حقوقش برسد؛ مراجع رسیدگی کننده بررسی می‌کنند؛ حتی در مورد بازگشت به کارِ کارگرانِ پیمانکاریِ اخراجی نیز در صورت تغییر پیمانکار تصمیم‌گیری می‌کنند و رای به بازگشت به کار می‌دهند.

باید اذعان کرد «حق شکایت» در صورتی محفوظ است که ترس از بیکاری و اخراج در کار نباشد که البته در حال حاضر این واهمه همه جا هست و بر فضای کاری ایران مستولی‌ست. مشیریان بر وظایف تضامنی کارفرمای مادر نیز تاکید دارد و می‌گوید: اگر پیمانکار، حق و حقوق کارگر را پرداخت نکند، کارفرمای اصلی مسئولیت دارد که این حقوق را بپردازد و مبلغی را که هنگام برون‌سپاری برای «حسن انجام کار» نگه می‌دارند، به همین منظور است.

از معاون وزیر کار در ارتباط با «سامانه قراردادهای شغلی» می‌پرسیم؛ اینکه بحث ساماندهی قراردادهای موقت به کجا کشید و آیا این سامانه که پیش از این وعده داده شده بود، به بهره‌برداری رسیده‌ است، او در پاسخ می‌گوید: نرم‌افزارها و پیش‌نیازها تهیه شده و آماده است و در مرحله‌ای‌ست که در حال مذاکره با متصدیان و مراجعی هستیم تا به کارگر و کارفرما کد شناسایی بدهند که آنها بتوانند وارد سامانه شوند و کارهای مورد نیاز را انجام دهند.

سامانه مورد نظر تا کجا کارایی دارد؟ آیا ابزاری وجود دارد که جلوی تخطی کارفرما را بگیرد؟ آیا ثبت الکترونیکی قراردادها می‌تواند مانع حق‌کُشی شود؟ مشیریان در این رابطه می‌گوید: ابزاری که از تخلف کارفرما جلوگیری می‌کند اول ماده ۱۰ قانون کار است که تاکید دارد قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شده و یک نسخه تحویل وزارت کار شود، حالا از طریق سامانه، کار راحت شده و کارفرما دیگر نیاز نیست قرارداد را دستی تحویل بدهد و فقط به راحتی آن را «آپلود» می‌کند و دیگری ماده ۱۹۲ قانون کار است که براساس آن وزارت کار این اجازه را دارد که آمار و اطلاعات مورد نیاز را از کارفرما درخواست کند و کارفرما نیز ملزم است این اطلاعات را در «مهلت مقرر» ارائه کند.

به نظر نمی‌رسد این سامانه بتواند ابزار کنترلی دقیقی باشد و جلوی تخلفاتی از قبیل عدم عقد قرارداد، عدم واریز حق بیمه و رواج قرارداد موقت در کارهای مستمر را بگیرد ولی بازهم باید منتظر ماند و دید در راه‌اندازی و اجرا، به کجا می‌انجامد و آیا قادر است خلاءهای موجود را تا اندازه‌ای هرچند محدود پر کند یا خیر؟

با این وجود سوال اساسی همچنان پابرجاست؛ در فضایی که انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری ریز و درشت، فعال مایشاء هستند و هرچه می‌خواهند، به راحتی انجام می‌دهند و نیروی انسانی نیز از ترس «بیکاری و اخراج» مجبور به تحمل می‌شود و از سر ناچاری حتی از ابزار قانونی‌ای که در اختیار دارد برای پیگیری حق و حقوقش استفاده نمی‌کند؛ چگونه می‌توان ابزار نظارتی و جلوگیری از تخلف را فعال کرد؟ چگونه می‌شود فضا را به نفع نیروی کار تغییر داد؟ آیا درنهایت روزی فراخواهد رسید که مرجع یا نهادی در کار باشد که آستین بالا بزند و از حقوق زنانی مانند «ریحانه» تمام قد دفاع کند؟