در دنیا زمانی که افزایش تولید ضروری است و بازار راکد است، تمام بخش‌ها از جمله مسکن در معاملات و ساخت از مالیات معاف می‌شود اما در ایران باوجود رکود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جدید سازمان مالیات در نقل‌وانتقال مسکن برای اشخاص حقیقی 10 درصد مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته می‌شود.
اقتصاد ایران، دولتی است. نیمی از اقتصاد دست دولت است و اصلی‌ترین منابعی که دولت درآمدش را از آن تأمین می‌کند، فروش نفت و گاز است. هر جا دولت در نیمه خودش کم می‌آورد و دچار مشکل می‌شود، بار را به دوش بخش خصوصی می‌اندازد و با فشار بر این بخش، تلاش می‌کند هزینه‌هایش را جبران کنند.
در دوره رکود، دولت‌ها مالیات را می‌بخشند. تسهیلات مالیاتی ایجاد می‌کنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش می‌کنند تا بخش تولید با آسیب کمتری این دوره را سپری کند اما در ایران با کنش متفاوتی از سوی دولت مواجه هستیم. هر جا که بدنه عظیم دولت فشل می‌شود و دیرکرد دارد و نمی‌تواند هزینه‌های کشور را جبران کند، سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود و مالیات را اضافه می‌کنند.
بخش مسکن در ایران، بیشتر خصوصی است تا دولتی. این بخش علاوه بر خصوصی بودن، محدود هم هست یعنی امکان معاملات خارج از ایران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها باید در بازار داخلی کار کند. این باعث شده همیشه نگاه این بخش به آن قسمتی از اقتصاد باشد که در اختیار دولت است. دولت هم با مشکلات اقتصادی ریزودرشتی که از دوره دولت‌های نهم و دهم ایجادشده و دامنه آن به این دولت هم رسیده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. همین باعث شد درآمدهای دولت کم شود و دولت تلاش کند از طریق مالیات‌ها این کاستی را جبران کند. در یک دوره چهارساله با رفتار سخت‌گیرانه مالیاتی از سوی دولت مواجه بودیم.
در نظر گرفتن مالیات 10 درصدی در معاملات مسکن برای اشخاص حقیقی زمانی که مسکن در حالت تعادل رسیده و عرضه و تقاضا تنظیم‌شده است، مسئله‌ای نیست. در حالت تعادل این مالیات بین فروشنده و خریدار تقسیم می‌شود اما زمانی که بازار راکد است، فروشنده این میزان مالیات را روی قیمت ملک می‌کشد درنتیجه مسکن گران می‌شود.
ارسال نظر