به گزارش کسب و کار نیوز انفجار در معدن یورت گلستان و کشته شدن تعدادی از معدن‌کاران بار دیگر مشکلات تکراری و همیشگی کارگران در بحث بیمه را زنده کرد. طبق صحبت‌های برخی از کارگران این معدن بسیاری از کارگران با حقوق حداقلی کار می‌کرده‌اند، در حالی که پرداخت حقوق‌های آنها 17 ماه به تاخیر افتاده بود و از طرفی بیمه هم نشده بودند.
از آن جایی که کارگری در معدن جزو مشاغل سخت به شمار می‌آید، عدم پرداخت بیمه و سایر مشکلات و تهدیدها و خطراتی که در این شغل وجود دارد، باعث شده سختی مشاغل سخت بیشتر از همیشه به چشم بیاید و برای خیلی پذیرفتن یک شغل سخت با وجود محیط‌های ناایمن دشوار و غیر قابل درک باشد. برای برخی هم سوال است که چرا کارگران با وجود شغلی به این سختی از حق طبیعی خود محروم بوده یا چرا موضوع حق‌بیمه و پرداخت حقوق در مشاغل سخت تا این همه با چالش روبه‌رو بوده است. تاخیر 17 ماهه در پرداخت حقوق کارگران چه توجیهی داشته است و بخش خصوصی و دولت برای حل آن چه راهکاری باید داشته باشند؟به گفته کارشناسان، جدا از اینکه بخشی از این موضوع در رکود بازار و شرایط بحرانی اقتصاد در برخی از بخش‌ها، ریشه دارد، سهل‌انگاری برخی از بنگاه‌های اقتصادی و کوتاهی نهادهای ناظر نیز در این مساله دخالت داشته است.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران:
مدیریت ناکارآمد بنگاه‌ها
به‌طور منطقی و قانونی همه کارگران باید بیمه باشند و همه هم باید به‌موقع و سر ماه حقوق خود را دریافت کنند، اما اینکه برخی از بنگاه‌ها از زیر بار مسئولیت خود برای پرداخت حق بیمه کارگران شانه خالی می‌کنند به کوتاهی تامین‌اجتماعی در موضوع نظارت بر می‌گردد. با این حال تقریبا بیش از 90 درصد بنگاه‌ها به این مسئولیت خود پایبندند و آنها که نیستند باید نسبت به کارگران در چنین مواقع بحرانی‌ای پاسخگو باشند. با این حال موضوع بیمه و مشکلاتی که کارگران دارند برای همه کارگران عمومیت ندارد، اما برای همین تعداد محدود نیز تامین‌اجتماعی قوانینی در نظر گرفته که در صورت اجرا هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرماست. برای مثال زمانی که کارفرمایان از نظر مالی دچار مشکل هستند تامین‌اجتماعی به آنها در یک تقسیط 6 ماهه مهلت خواهد داد. با این وجود به نظر می‌رسد اعطای مهلت‌های بیشتر به کارفرمایان یا تشویق آنها تا حدود زیادی این موضوع را حل کند. البته برخی از بنگاه‌ها نیز گرفتار مدیران ناشایسته و ناکارآمدند که به خودی خود جریان پیاده‌سازی قانون را کند می‌کند. دولت و مسئولان ناظر باید به مدیریت مدیران در چنین بنگاه‌هایی بیشتر توجه داشته باشند. از آن جایی که اشتغال در حال حاضر مساله اساسی کشور است بحث بیمه نیز باید به تبع آن حل شده باشد وگرنه این مسائل به خودی خود نیروی کار را دلسرد کرده و به دنبال آن از بازدهی آن می‌کاهد.
وحید شقاقی، استاد دانشگاه:
شرایط رکودی مشکلات کارفرمایان را بیشتر کرد
پرداخت حقوق به‌موقع و همچنین پرداخت حق بیمه کارگران به انصاف مالک و مدیر مجموعه اقتصادی و به‌ویژه بینش و تدبیر آن مالک برمی‌گردد. اگر یک مجموعه اقتصادی از تعهد به کارمند و کارگر به دلیل برنامه‌ریزی‌های غلط، تعلل ورزد، معمولا کمتر نهادی قادر خواهد بود به این مشکل رسیدگی کند مگر به اجبار، اما اگر مدیریت یک بنگاه آنطور که باید برنامه‌ریزی داشته باشد یا مثلا بداند که برای چه تعداد کارگر باید بیمه پرداخت کند یا نه، در پرداختی‌ها با مشکلات چندانی حتی در شرایط رکودی روبه‌رو نخواهد بود. گاهی ناتوانی کارفرما در برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه بنگاه باعث فرار از پرداخت حق بیمه شده و همچنین شرایط رکودی را برای کارفرمایان دشوارتر می‌کند. در چنین شرایطی باید کارگر از حق بیمه خود بگذرد یا اینکه به دنبال شغل دیگری باشد که معمولا کارگران به دلیل شرایط بد اقتصادی راه اول را انتخاب می‌کنند. البته برخی از بنگاه‌های اقتصادی که از پرداخت حق بیمه کارگران فرار می‌کنند، وابسته به نهاد‌هایی هستند که خود به خود امکان فرار را به آنها می‌دهند. برای مثال آنها به دلیل همین وابستگی‌ها می‌توانند از نظارت نهادهای ناظر شانه خالی کنند یا فهرست دقیق کارگران خود را به نهادهای تامین‌اجتماعی ارائه نکنند. مساله دیگر به شرایط اقتصادی و بهره‌وری پایین نیروی کار بر می‌گردد. زمانی که کارگران بهره‌وری کمی دارند، کارفرما نیروی بیشتری استخدام می‌کند و زمان بیشتری به کار اختصاص می‌دهد. این امر هزینه‌های کارفرمایان را بالا می‌برد و ازاینرو برخی از کارفرمایان را مجبور می‌کند برای جبران این هزینه‌های اضافی حقوق کمتری به کارگر پرداخت کنند یا اصلا حق بیمه وی را نپردازند. در چنین مواقعی مشکلات اقتصادی به اضافه رکود هزینه‌های اضافی کارفرمایان را افزایش می‌دهد و به دنبال آن برای کارگران نیز مشکلات مالی می‌آفریند که یکی از نمونه‌های بارز آن مساله بیمه است، اما در رابطه با کارگران معدن از آن جایی که بخش معدن گرفتار رکود نیست، این مساله به کوتاهی کارفرمایان و عدم نظارت نهادهای بالادستی مربوط می‌شود.
ارسال نظر