با شروع سال 96 و عنوان اين سال به نام «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» نگاه فعالان بخش خصوصي و تشكل‌ها به بازار مسكن دوخته شده است؛ چرا كه تحرك در صنعت مسكن خود مي‌تواند عاملي براي رشد و اشتغال‌زايي در ديگر صنايع كشور محسوب شود. به گفته كارشناسان 120 صنعت ازجمله صنايع آجرسازي، كاشي، سراميك، آهن و... به صنعت مسكن وابسته و ارتباط دارند و اگر مسوولان به شعار امسال به‌طور جدي بنگرند و در بخش كلان پياده‌سازي كنند بي‌شك فعالان اين 120 رشته صنعتي وابسته در بخش مسكن به رونق و رشد چشمگيري دست خواهند يافت. از سوي ديگر بايد گفت كه بازار مسكن، پس از رشد حبابي سال‌هاي پاياني دولت دهم، از نيمه دوم سال 92 وارد دوره ركودي شد. اين شرايط تا اواخر سال 94 براين بازار حكمفرما بود كه همراه با خروج سوداگران از اين بازار بود. هم‌اكنون، بسياري از ترمزها از جلوي پاي بازار مسكن برداشته شده است و به مرور آثار بهبود در اين بازار ديده مي‌شود. افزايش درآمدهاي نفتي و بهبود نرخ رشد اقتصادي نيز موجب خوش‌بينيِ مضاعف است؛ همچنين به اين عوامل اقتصاد كلان مي‌توان عواملي درون‌بخشي را نيز اضافه كرد: كاهش صدور پروانه ساختماني در سال‌هاي 93 تا 95 به تدريج ساختمان‌هاي فروش‌نرفته عرضه‌كنندگان را كاهش داد و توليدكنندگان واحدهاي مسكوني كه در سال‌هاي 90 تا 92 پروانه ساختماني گرفته بودند، توانستند واحدهايشان را به فروش برسانند. علاوه براين، افزايش نسبت وام به قيمت مسكن در تامين هزينه‌هاي خريد، از ديگر اقدامات مثبت بازار مسكن محسوب مي‌شود. البته نبايد فراموش كرد كه مهم‌ترين بازار رقيب مسكن، بازار پول است؛ به‌طوري كه جابه‌جايي نقدينگي ميان مسكن-بانك بسيار قوي‌تر از جابه‌جايي نقدينگي ميان مسكن-بورس يا مسكن-طلا و ارز است. براين مبنا نرخ بالاي بازدهي در بازارهاي پول تاثيرات نامطلوبي بر بازار مسكن برجاي گذاشته است. به گونه‌يي كه يكي از عوامل موثر بر تطويل ركود مسكن را مي‌توان، نرخ‌هاي بالاي سود واقعي بازار پول دانست. ضمن اينكه حجم بالاي خانه‌هاي خالي نيز مزيد بر علت بوده‌اند. درمجموع بايد گفت هرچند پيش‌ فرض‌هاي گوناگون، منجر به پيش‌بيني‌هاي متنوع بازار مسكن است؛ با اين حال آنچه بيش از ساير گزينه‌ها، محتمل به نظر مي‌رسد اين است كه نرخ رشد قيمت مسكن در سال 96، حول و حوش نرخ تورم عمومي خواهد بود.